كلمة مدير عام الإدارة

مرحباً بكم في موقع الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز والذي صدر قرار إنشائها في عام 1408هـ ، وامتدت خدماتها لشطر الطالبات فانبعثت منها وحدة للتحقيقات والاستشارات القانونية في عام 1426هـ لتتولى كل ما يختص بالأمور القانونية هناك. والإدارة العامة للشؤون القانونية تسعى من خلال أعضائها المتخصصين إلى تقديم رأي فني قانوني دقيق في كل ما يعرض عليها من موضوعات وذلك بإبداء الرأي في المسائل القانونية المختلفة ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات ونظمها في صورة قانونية ، وإجراء التحقيقات الإدارية ، بالإضافة إلى تمثيل ومباشرة تولي القضايا أمام الجهات المختصة مثل المحكمة الإدارية بديوان المظالم ، ومكتب العمل ، وكذلك إعداد ومراجعة القرارات الإدارية ذات الصلة

للمزيد »

نبذة عن الجهة

نشـأت الإدارة العامة للشؤون القانونيــة بقــرار معـالي مـديـر الـجامعـة رقم 2131/502 وتاريخ 22/4/1407هـ ، ترتبط الإدارة العامة للشئون القانونية بمعالي رئيس الجامعة وهي الجهة المنوط بها إبداء الرأي والمشورة لكافة الجهات والإدارات بالجامعة بشأن مدى صحة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات ، ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات ونظمها في صورة قانونية ، ودراسة المخالفات التي تنسب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وتمثيل الجامعة في القضايا التي ترفع عليها أمام الجهات المختصة مثل المحكمة الإدارية بديوان المظالم ، ومكتب العمل ، ودراسة محاضر مجالس الكليات والعمادات والمجلس العلمي واللجان المختلفة بالجامعة وكذلك إعداد ومراجعة القرارات الإدارية وغير ذلك من الأعمال التي تحال إليها

للمزيد »


رؤيتنا

تلتزم الإدارة العامة للشؤون القانونية، بأن تكون الإدارة متميزة بأداء ما تكلف به من أعمال ومهام على أكمل وجه و بمهارة عالية لتحقيق طموحات الجامعة الرائدة في المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق خطط الجامعة الإستراتيجية...

للمزيد »

أهدافنا

تلتزم الإدارة العامة للشؤون القانونية، بأن تكون الإدارة متميزة بأداء ما تكلف به من أعمال ومهام على أكمل وجه و بمهارة عالية لتحقيق طموحات الجامعة الرائدة في المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق خطط الجامعة الإستراتيجية...

للمزيد »

نشاطات الجهة

تقوم الادارة العامة للشؤون القانونية بالنشاطات التالية : أولاً : القضايا ثانياً : الشكاوي والتظلمات ثالثاً : التحقيقات الإدارية رابعاً: العقود والاتفاقيات خامساً : طلبات إبدا الرأي سادساً : اللوائح والقرارات سابعاً : الأعمال الأخرى التي تكلف بها الإدارة القانونية